فقه و عقل


عقل واژه‌ای است که در معانی گوناگون، ازجمله علم و خرد و تأمل و منع، به‌کار رفته است. این واژه در دانش‌های کلام، اخلاق، منطق و فلسفه کاربرد دارد. مشتقات و مترادفات این واژه در قرآن کریم به‌کار رفته است. قرآن اندیشیدن و تعقل کردن را ستوده و ضد آن را نکوهیده است. عقل در روایات اسلامی نیز از شأنی ویژه برخوردار است و بیش‌تر به معنای قوه‌ای آمده که خیر و شر را از هم تمیز می‌دهد. عقل در دانش فقه، افزون بر آن‌که منبعی مستقل از کتاب و سنت به‌شمار می‌آید،‌ گاه چون ابزاری در خدمت سایر منابع قرار می‌گیرد. عقل را در یک تقسیم به نظری و عملی تقسیم کرده‌اند. بررسی سخن فیلسوفان و اصولیانی که عقل عملی و نظری را تعریف کرده‌اند،‌ ما را به دو بیان متفاوت رهنمون می‌شود. بیانی که عقل نظری و عملی را یک نیرو می‌پندارد و تنها بر تفاوت متعلق درک آن‌ها تأکید می‌ورزد؛ و بیانی که عقل نظری و عملی را دو نیروی متفاوت دانسته، یکی را مبدأ درک و دیگری را مبدأ فعل می‌شمارد. البته تقسیمات دیگری نیز برای عقل آورده‌اند که از محدودة بحث فقهی بیرون است. در قرآن و روایات آثار فراوانی به عقل نسبت داده شده که همه آثاری ارزشی و مثبت است و در آن‌ها بر عقلانیت دین و دینی بودن عقل تأکید شده است. تقسیم گوهر عقل به اعتبار مدرکاتش ممنوع نیست، ولی این تقسیم با اصطلاح قرآن و روایات منطبق نمی‌شود.
در روایات، درک حسن و قبح ذاتی افعال نیز به عقل نسبت داده شده است. اشاعره این نوع حسن و قبح را انکار کرده‌اند و عدلیه و معتزله و اقلیت اشاعره بر آن تأکید می‌ورزند. پس همة معانی حسن و قبح ذاتی است و بدون اعتبار شرع نیز واقعیت دارد. نقد سخن محقق اصفهانی در این زمینه امری لازم است. اما شأن عقل چیست؟ آیا عقل تنها درک‌کننده است یا به باید و نباید نیز حکم می‌کند؟ باید گفت که عقل جز درک شأنی ندارد؛ هرچند برخی درک «ناگزیری انجام دادن یا ترک امور» را حکم می‌خوانند. ابزار عقل نیز استدلال است. یکی از بحثهای اساسی در عرصة ترابط عقل و دین، «قاعدة ملازمه» است. اکثر اصولیان شیعه و جمعی از سنّیان این قاعده را پذیرفته‌اند و برخی از اصولیان و اکثر اخباریان شیعه و بسیاری از اهل سنت آن را رد کرده‌اند. بررسی استدلال‌های موافقان و مخالفان در فهم این قاعده سودمند است. برای اثبات این قاعده دلایل عقلی و نقلی اقامه شده است. در بحث قانون ملازمه، پرداختن به این پرسش نیز ضرورت دارد که آیا احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد واقعی‌اند. بیان دیدگاه‌ها و بررسی مسأله از منظر عقل و نقل در این زمینه بایسته است. در بحث صغرای قاعدة ملازمه،‌ باید به اثبات امکان درک قطعی عقل و ذکر برخی از مصادیق آن پرداخت. کاربرد غیراستقلالی عقل عبارت است از: نقش آن در اجتهاد؛ آن هم نه به‌عنوان دلیل مستقل بر حکم فرعی فقهی. این نقش در سه شکل آشکار می‌شود: کاربرد آلی: وقتی عقل در خدمت منبع دیگر قرار می‌گیرد؛ کاربرد ترخیص و تأمین: وقتی عقل برای نفی حکم و وظیفة شرعی به‌کار می‌رود و خاطر مکلف را از ناحیة تکلیف و عقاب آسوده می‌سازد؛ کاربرد تسبیبی: وقتی عقل سبب می‌گردد قاعده‌های کلیِ دال بر حکم شرعی جزئی ثابت شود؛ یعنی عقل دلیل بر دلیل است. کاربرد آلی عقل در اثبات شرع و شارع توسط عقل،‌ استفاده از عقل در اثبات یا عدم اثبات حجیت قطع، خبر واحد و…، بهره‌گیری از آن در تفسیر سایر ادله، کاربرد آن در تعارض ادله، نقض آن در تصحیح یا رد اسناد روایات و استفاده از عقل در مفهوم‌گیری از ادله یا تشکیل قیاس، ظهور می‌یابد. کاربرد ترخیصی نیز مربوط به حکم عقل در وقایع مجهول‌الحکم است. نقش عقل در تأسیس بسیاری از قواعد فقه، از موارد کاربرد تسبیبی آن است. گاه آسیب‌هایی در کاربرد عقل نیز وجود دارد. استفاده از ظن و استحسان شخصی و غیرمعتبر، استفادة نابجا از عقل، و اشتباه حکمت حکم با موضوع آن از این قبیل آسیب‌هاست. در زمینة استفاده از عقل در استنباط احکام، شبهه‌هایی وجود دارد که تبیین و پاسخ دادن به آن‌ها بایسته می‌نماید. 

 

کتاب شناسی «فقه و عقل»

مقدمه

کتاب فقه و عقل اثر استاد ابوالقاسم علیدوست به زبان فارسی در موضوع تبیین نقش عقل در فرآیند استنباط است. نویسنده در این اثر می‏کوشد تا ضمن نقد دیدگاه‏ها، مبانی، ادله و نتایج کاربردهای استقلالی و غیر استقلالی عقل، آسیب‏های کاربرد عقل در فقه را روشن سازد و به شبهات و پرسش‏های پیرامونی آن پاسخ گوید. دریافت جوایز و رتبه‏های گوناگون در مجامع و همایش‏های علمی مختلف در کارنامه این اثر به چشم می‏خورد؛ از باب نمونه می‏توان به جشنواره علامه طباطبائی اشاره کرد که این کتاب را به عنوان کتاب ممتاز معرفی کرده است. همچنین این اثر متن درسی برخی از مراکز معتبر علمی است؛ به عنوان نمونه جامعه المصطفی العالمیه این کتاب را تلخیص و در عِداد کتب درسی خود جای داده است. نکته دیگر اینکه این اثر جزو اولین آثار در موضوع خود بوده و به عنوان یکی از کتب مرجع در این زمینه قلمداد می‏گردد و رفرنس‏های بی‏شماری به آن داده شده است.

ساختار کتاب

از لحاظ ساختاری این اثر دارای یک مقدمه و چهار بخش است. در مقدمه نکات هفت‏گانه‏ای در رابطه با موضوع کتاب مطرح شده است. بخش آغازین نیز عقل را بدون توجه به کاربردش در استنباط احکام شرع مورد بررسی قرار داده و در سه فصل مستقل به ماهیت، تقسیمات، آثار و ابزار عقل پرداخته است. بخش دوم از کاربرد استقلالی عقل در استنباط احکام شرع سخن می‏گوید و کلیات مربوط به قاعده ملازمه درک عقل و حکم شرع و موارد این قاعده را در دو فصل پی می‏گیرد. کاربرد غیر استقلالی عقل که در سه فصل به عناوین کاربرد آلی، ترخیصی-تأمینی و تسبیبی بررسی می‏شود، بخش سوم را سامان می‏دهد. فصل‏های دوگانه چهارمین بخش نیز به آسیب‏های احتمالی و شبهات کارآئی عقل در استنباط احکام شرع اختصاص دارد. در خاتمه کتاب نیز نکاتی درباره اجتهاد منضبط و فنی توضیح داده شده است.

 

گزارش محتوا

نویسنده در بخش یکم با واژه شناسی و چیستی شناسی عقل در نصوص و علوم دینی پرداخته و برخی برداشت های ناصحیح در این پیوند را مورد نقد قرار داده است.

 وی در بخش دوم کتاب برای عقل در اجتهاد، دو کاربرد تصویر کرده است: استقلالی و غیر استقلالی. و کاردبرد یکم را مراد از کارایی عقل در قاعده ملازمه دانسته است که در هر دو مقدمه مستقلات عقلیه و در مقدمه دوم از غیر مستقلات عقلیه مورد بهره برداری قرار می گیرد.

نویسنده با تنقیح مفردات تصوریِ قاعده ملازمه، مراد از عقل را جنس عقل (نه عاقلان یا برخی از آنان) مراد از حکم عقل را ادارک روایی یا ناروایی و نوع حکم را وجوب و حرمت مولوی دانسته است.

وی با تبیین اختلاف دیدگاه فقیهان در پذیرش و عدم پذیرش قاعده ملازمه، مهم ترین دلیل مخالفان را ناتوانی عقل از ادارک مناطات احکام شرعی دانسته است و این دلیل را نقادی کرده  و حوزه توانایی و عدم توانایی ادراک عقل را روشن ساخته است.

نویسنده در ادامه به اندیشه ای می پردازد که در فرض قبول قاعده ملازمه از مصداق نداشتن آن در شریعت سخن گفته اند. وی از این اندیشه نیز به سه طریق پاسخ می دهد.

در این بخش که اصلی ترین و طولانی ترین بخش کتاب است به مسائل دقیق دیگر نیز پرداخته شده که مهم ترین آنها تحلیل عکس منطقی، قاعده ملازمه  و نقد الزام وجود مصلحت و مفسده قبلی در متعلق امر و نهی است.

 بخش سوم کتاب به کارآیی غیر استقلالی عقل پرداخته است، نویسنده با تقسیم کاربردهای غیر استقلالی به آلی ، ترخیصی و تامینی و تسبیبی، کاربرد یکم را در تفسیر سایر منابع، کاربرد دوم را در رفع شک و کاربرد سوم را جهت استنباط قواعد عام دانسته است.

نویسنده در ادامه با نقد مسلک منع و حق الطاعه، به حکم عقل به اباحه در موارد مجهول الحکم تصریح کرده است. وی با تحلیل ماهیت اباحه آنرا حکم نمی داند و بر وجود احکام چهارگانه باور دارد.

در بخش چهارم با عنوان «آسیب شناسی و پاسخ به شبهه ها و پرسش ها» سه شبهه را مورد واکاوی قرار داده است:

1.   شبهه دور اعتبار قضایای عقلی به عقل

2.   شبهه تعارض قاعده ملازمه با توحید در تقنین

3.   شبهه لغویت جعل شرعی با وجود حکم عقل

نویسنده در این بخش و در مطلبی کوتاه که ذیل عنوان «خاتمه» آورده است، کوشش بر آن داشته تا ضمن بیان رسالت متولیان استنباط از افراط و تفریط در مواجهه با عقل در فرآیند استنباط جلوگیری کند.

وضعیت کتاب

این کتاب در سال 1381 اثر به همت انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در جلد شومیز منتشر و از آن زمان تاکنون، شش مرتبه تجدید چاپ شده است. همچنین به زبان‏های اردو و روسی ترجمه و منتشر شده است. ترجمه عربی آن آماده چاپ، و ترجمه انگلیسی آن نیز در دست انجام است.

 

 

Add comment


Security code
Refresh