عَيْناً فيها تُسَمَّى سَلْسَبيلا

(آیه هجده سوره انسان)

 بسم الله الرحمن الرحیم

یکی از مسائل مهم فلسفه فقه آشنا شدن با ماهیت فقه و اجتهاد است. فقه چیست؟ اجتهاد چیست؟ هدف از تعریف فقه و اجتهاد این نیست که مانند صاحب معالم، در یک فرآیند مدرسه ای انتزاعی، تنها یک تعریف ارائه کنیم و سپس آن تعریف را به دلیل اینکه مانع اغیار و جامع افراد نیست نقض کنیم. کلمه فقه در یک کاربرد عرفی به معنای “مطلق فهم، علم و درک” می باشد. بنابراین “الفقه هو الفهم و العلم” البته با توجه به تفاوتی که بین فهم و علم وجود دارد. در واقع فهم، عمل فرآیند فهمیدن است، ولی علم نتیجه و برآیند آن عمل است. در بعضی از استعمالات فقهی از علمِ در مسیر دین به فقه علم در مسیر دین تعبیر شده است. پس مطلق علم عبارت است از مطلق فهم. با یک تضییغ، علم دین عبارت است از فهم دین و یا علم با تأمل. به نظر می رسد به همین جهت به خداوند فهیم، فاهم یا فقیه گفته نمی شود. به کار خداوند نیز فقه اطلاق نشده است چراکه فقه عبارت است از دانش با تحمل و در خداوند تحمل راه ندارد؛ بنابراین به خداوند متحمل هم گفته نمی شود. واژه فقه از بستر دینی و سیر خاصی در دین اسلام برخوردار است. پس از بررسی کتاب های لغت به این نتیجه می رسیم که در ابتدا فقه به علم و فهم اسلام که همان علم به دین است اطلاق می شد؛ اما در بستر اسلام، فقه به علم به دین اطلاق می شد “لیتفقهوا فی الدین”. تعبیر فقه اکبر نیز به معنای علم به دین(اعتقادات و شریعت به معنای اعتبارات قرار داری) است. ولی به مرور زمان مثلا بعد ۱۰۰ یا ۲۰۰ سال بدون احتساب تاریخ، ضیغ دیگری بر این واژه وارد می شود. در این مرحله فقه به معنای علم به دین به کار می رود امّا مراد از آن، شریعت دین است که از آن به احکام دین مانند مستحبات، واجبات و … حتی احکام وضعیه، تعبیر می شود. تعبیر فقه اصغر یاد آور همین کاربرد است. در بستر زمان تضییغ دیگر ی بر این واژه وارد شد و “فقه” و “فقیه” و “تفقّه” در خصوص علم به احکام دین همراه با علم به مستندات آن احکام به طوری که شخص بتواند بین احکام و مستندات آنها رابطه بر قرار کند، به کار رفت. بنابراین به افرادی که تنها به فتاوای مجتهدین تسلط دارند فقیه گفته نمی شود چراکه به مستندات احکام، علم ندارند. واژه فقه در آخرین تضییغ، به علمِ به احکام الهی از روی مستندات و ادله تفصیلی، با استفاده از منابع، اطلاق شد. البته در این مرحله کار به پایان نمی رسد؛ چراکه شخص می تواند از منابعی که خودش تعریف می کند مانند: قرآن، سنت، قیاس، استحسان، سدّ ذرایع، عمل صحابه، اجماع اهل کوفه و بصره استفاده کند. آیا می توان به چنین شخصی فقیه گفت؟ یا فقیه به کسی اطلاق می شود که با استفاده از منابع مورد قبول به احکام علم دارد نه احکام بدون پشنوانه علمی و دلخواه؟ به عنوان مثال شیعه از سخت ترین گرایش ها برخوردار است مثلا بعضی از فقهای شیعه مانند صاحب حدائق تنها دو منبع قرآن و سنت را معتبر می دانند . ایشان می گوید: اجماع قابلیت تمسک را ندارد و از منابع اهل تسنن و مورد قبول آنها است. ایشان در مورد عقل هم می گوید: ما مناطات احکام را نمی فهمیم تا بتوانیم از عقل استفاده کنیم. بنابر این ایشان تنها قرآن و سنت را منبع اصیل و قابل استفاده می دانند. بالاتر از نظر صاحب حدائق نظر برخی از اخباری ها است که می گویند: حتی قرآن نیز صلاحیت استنباط ندارد. در این صورت اگر قرآن را هم از صحنه منابع حذف کنیم تنها یک منبع به نام سنت باقی می ماند. برخی دیگر از فقها سه منبع ، چهار منبع و کسی مانند محقق در معتبر، پنج منبع را قابل قبول می داند. البته چون فقه و اجتهاد و استنباط و امثال اینها فرا مذهبی است می توان گفت در اهل تسنن تا چهل و دو سه منبع ذکر شده است. سوال: منابع قابل قبول چه منابعی هستند؟ به عنوان مثال برخی عرف را یک منبع معتبر می دانند در حالی برخی دیگر عرف را منبع قابل قبولی نمی دانند. آیا می توان کسی که با استفاده از عرف، احکامی را استنباط کرده است را مجتهد بدانیم؟ در پاسخ باید گفت در این زمینه نمی توان حد مشخص نمود. مثلا نمی توان گفت فقه علم به احکام همراه با علم به منابع احکام است و منابع هم منحصرا چهار منبع هستند. در این صورت تنها سلیقه بعضی از فقهای شیعه مد نظر قرار گرفته است. از طرف اگر گفته شود، فقه علم به احکام همراه با علم به هر منبعی است که خود شخص آن را قبول دارد نیز حرف صحیحی گفته نشده است. در این صورت به کسی که مدت کوتاهی در درس های فقه و اصول شرکت کرده و اصطلاحاتی یاد گرفته است نمی تواند بگوید من منابعی را قبول دارم و به با استفاده از آن ها شروع به استنباط کند. تنها پاسخی که می توان به سوال فوق داد این است که بگوییم: منابعی قابل قبول است که بتوان از منبعیّت آن ها به نحوی دفاع کرد، البته به نظر ما تعداد این منابع بیشتر از چهار منبع نییست ولی به زعم یک عالم سنی ممکن است این منابع پنج یا ده منبع باشند. از طرفی دلیل ندارد که سلیقه خودمان را تحمیل کنیم و از طرف دیگر اگر بدون ضابطه و باز عمل کنیم استنباط سر از اجتهال مبتذل و اجتهاد نابسامان و به هم ریخته در خواهیم آورد. به همین دلیل است که برخی مطالبی بدون انضباط و غیر قابل دفاع را به عنوان مطالب فقهی مطرح می کنند که باعث تأسف است. بنابراین باید بر اساس یک ملاک علمی متعادل و قابل دفاع منابعی را معرفی نمود تا بتوان گفت: مثلا منبع بودن قرآن، سنت، عقل واجماع قابل دفاع است یا عرف، در کارایی ابزاری خود نه در کارایی استدلالی و سندی، قابل دفاع است. واژه اجتهاد: کلمه اجتهاد بدون در نظر گرفتن لغت و عرف به معنای کوشش و تلاش است. این واژه در تاریخ دینی خود، مانند کلمه فقه از یک سیر و بستر تاریخی برخوردار است. کلمه اجتهاد وقتی وارد ساحت دین شد به معنای کوشش در راستای فهم شریعت به کار رفت نه هر کوششی. در بستر دینی به کسی مجتهد گفته می شودکه تلاش کند تا وظیفه ای را بفهمد و به کار او اجتهاد گفته می شود. در ابتدا اجتهاد به معنای تکیه بر اوهام و ظنون شخصی بود. جالب است بدانید خالد ابن ولید، مالک ابن نویره را کشت و همان شب با همسر او همبستر شد و زن و بچه و خدم و حشم مالک را به مدینه آورد. در این ماجرا خلیفه اول با معضل شدیدی مواجه شد. از یک طرف این کار زشت و بدون توجیه خالد، فشار افکار عمومی را به همراه داشت و مجبور بود خالد ابن ولید را حد بزند. در این ماجرا خالد ابن ولید یک مسلمان کشته و هنوز عده وفات تمام نشده با همسر او هم بستر شده و یک زن مسلمان را به عنوان اسیر به مدینه آورده است. به همین دلیل دو نفر که یکی ازآن ها حضرت امیرالمومنین علیه السلام بودند فشار آوردند که خالد باید حد بخورد. از طرف دیگر اگر خلیفه وقت این کار را انجام می داد در اصل به خودش شلاق میزد و به اصطلاح دچار پارادکس شد. برای فرار از این جریان به ذهنش رسید بگوید: خالد “اجتهدَ فأخطأ” من قبول دارم و از کار خالد دفاع نمی کنم اما کار او قبح فعلی دارد نه قبح فاعلی چراکه خالد اجتهاد کرده و در اجتهاد خود خطا کرده است. جمله ای که شاید برای اولین بار شنیده شد. این جمله یک جریان و یک موج شد و باعث شد کارهای ناصحیح صحابه دیگر را به همین صورت توجیه کنند. شما همین الآن یک سنی هم از امیرالمومنین علیه السلام دفاع می کند و هم از معاویه و هم از عایشه ، هم از امام حسن علیه السلام دفاع می کند و هم از معاویه؛ اما در قسمت معاویه و عایشه و زبیر و طلحه می گوید: آنها اجتهدوا فأخطئوا. بر این اساس، اجتهاد در مقطعی از تاریخ استنباط حکم بر اساس اوهام و ظنون بوده است به همین دلیل در روایات اجتهاد مذمت شده است. از این رو مرحوم شیخ حرعاملی تقلید را حرام میداند. ایشان در کتاب وسائل الشیعه، روایات مذمّت اجتهاد را نقل کرده و نتیجه گرفته است که ائمه علیهم السلام از جریان اجتهاد و تقلید راضی نبودند. در حالی که اجتهادی که بر پایه اوهام و ظنون بوده است مورد ذم اهل بیت قرار گرفته است نه اجتهاد بر اساس منابع معتبر و قابل قبول. سید مرتضی نیز در کتاب الذریعه، اجتهاد را در کنار قیاس قرار می دهد و هر دو را نفی می کند. در صدر اسلام اجتهاد بدتر از قیاس بود؛ چراکه در قیاس یک اصل وجود دارد و بعد یک مورد به او قیاس می شود. به عنوان مثال در قیاس گفته می شود: رسول خدا فرمودند: “الخمر حرام لانه مسکر” پس قرص اکستازی که مسکر است نیز حرام. اما در اجتهاد صدر اسلام اصلی وجود ندارد و معلوم نیست خالد ابن ولید به چه اصلی استناد کرد که مالک را کشت و کارهای بعدی را انجام داد؟ این اصطلاح مذموم از اجتهاد در تاریخ دوام نیاورد و به مرور زمان اجتهاد تبدیل شد به: “استفراق الوسع”. به این معنا که انسان نهایت کوشش خود را به کار ببرد “لتحصیل الحکم و الحجت”. در این صورت مجتهد باید “استفراق الوسع” کند و توانش را به کار ببرد تا به حکم برسد. سوال: آیا مجتهد موظف است حکم و حقیقت را کشف کند؟ یا موظف است حجت را به دست آورد؟ یکی از محور هایی که شخصیت فقیه را مشخص می کند پاسخ به این سوال است، در این صورت تعریف اجتهاد و فقه بسیار فراتر از یک واژه شناسی است. نظر اول: گاهی گفته می شود اگر مجتهد “استفراق الوسع” بکند الزاماً به حکم الهی می رسد در این صورت هرچه نتیجه و برآیند اجتهاد باشد، حکم الله خواهد بود. گاهی نقل می شود که اهل تسنن کنند می گویند: “کل مجتهد مصیب”. اهل تسنن در واقع می گویند اگر اجتهاد شخص، منضبط باشد، از هوای نفس نباشد ، به هرنتیجه ای برسد همان حکم الله خواهد بود و گاهی به نام آنها گذاشته می شود که صفحه واقع، خالی از حکم الله است و اگر صفحه واقع خالی از حکم الله شد دیگر خطا معنا ندارد. به عنوان مثال کسی که موسسه ای راه اندازی می کند و مدیریت آن را به عهده مدیری میگذارد و می گوید من هرچه این مدیر بگوید را قبول دارم و نظر تو نظر من است. در این صورت خطای این مدیر معنا ندارد. یعنی گاهی به خواسته آن موسس می رسد و گاهی نمی رسد. شاید بتوان گفت این سخن که “کل مجتهد مصیب” نظر اهل تسنن نبوده است. توجیهی در این زمینه وجود دارد که بر اساس آن، عقیده تشیع هم همین خواهد بود. اگر گفته شود: صفحه واقع خالی از حکم است، قطعاً مجتهد به هر حکمی برسد، آن حکم، حکم الله واقعی خواهد بود ولی اگر گفته شود: مجتهد ممکن است به حکم الله واقعی برسد و ممکن است نرسد، یک سوال بزرگ به وجود خواهد آمدکه: آیا محتهد موظف به تحصیل حجت است یا موظف به کشف حکم است؟ اهمیت این سوال از این جهت است که اگر مجتهد، مکلّف به تحصیل حجت باشد . ممکن است مجتهد در ۶۰ الی۸۰ در صد از موارد حکمی را کشف نکند ولی اصول عملیه را جاری کند. در این صورت این مجتهد حجت تحصیل کرده است یا نه؟ این مجتهد می گوید من ۲۰ در صد کشف حکم کردم و هشتاد درصد اصول عملیه جاری کردم. وقتی اجتهاد اینطور معنا شود، اصول عملیه در فقه کاربرد حد اکثری پیدا خواهد کرد؛ ولی اگر رسالت اجتهاد را صرف تحصیل حجت ندانیم در اصلا تعریف اجتهاد را ملامت کرده ایم. اگر گفتیم “اجتهاد: استفراق الوسع لتحصیل حکم متی امکن” کاربرد اصول عملیه بسیار کم خواهد شد. در این صورت آیا باید مانند اهل تسنن به توسعه منابع دست بزنیم یا نه؟ در واقع مسیر ها در همین بند مشخص می شود. کسی که می گوید: “اجتهاد: تحصیل الحجت لتحصیل الحکم متی امکن” دیگر لازم نیست از اصول عملیه در موارد زیاد استفاده کند. اهل تسنن، سیری که ما در اصول عملیه ندارند و تنها مطالبی جزئی در خلال کتابهای آنها وجود دارد مانند تقسیم حکم ظاهری و باطنی … ؛ ولی برای رسیدن به حکم منبع افزایی می کنند و تا چهل و دو منبع را می شمارند. یا چهل و دوتا منبع. تشیع بر خلاف مسیر اهل تسنن منابع را محدود می کنند؛ اما اجتهاد را نیز “لتحصیل الحجت” معنا می کنند و هیچ ترسی هم ندارند. به همین دلیل می بینیم که اصول عملیه ما هم از نظر بحث و هم از نظر کارائی در یک حد گسترده ای قرار دارد. ما در این بحث نمی خواهیم روی کلمه، “لتحصیل الحجت” یا “لتحصیل الحکم” معطل شویم چراکه بحث ما بحث واژه نیست بلکه بحث بحث متد، روش و منهج است و فکری که فقیه پیدا می کند. باید بدانیم واقعا فقیه چقدر مجاز است به اصول عملیه بها بدهد؟

Add comment


Security code
Refresh