فقه و مصلحت

نویسنده : استاد ابوالقاسم علیدوست
انتشارات : سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
تعداد صفحات : ۸۹۲ صفحه
قطع: رقعی
سال انتشار : ۱۳۸۸
نوبت چاپ : دوم – ۱۳۹۰

 

ویژگیهای کتاب:

کتاب برگزیده کتاب سال حوزه سال89

کتاب سال جمهوری اسلامی ایران سال 88

کتاب فصل 87

کتاب فقه و مصلحت در صدد است با نگاه تطبیقی، جایگاه و کارکردهای مصلحت و شیوه تشخیص آن را بر اساس مبانی و منابع فقه اهل بیت (ع) در نظام فقهی- حقوقی اسلام و با توجه به موضوعات و نیازهای نوپدید جست و جو کند. محقق توانمند این پژوهش که نقش محقق محوری حوزه تمحض فلسفه فقه در گروه فقه و حقوق را بر عهده دارد از اساتید مبرز دروس عالی و خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق و رییس کرسی فقه هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی نقد و مناظره می باشد. مبادی و مقدمات این پژوهش برآمده از سالیان متمادی تدریس ایشان در دروس سطح و خارج حوزه بوده که سرانجام در قالب طرحنامه پژوهشی تدوین گردید و در چندین مرحله در شورای علمی گروه فقه و حقوق مورد بررسی قرار گرفت. همچنین طی دوران انجام پژوهش بخش های مختلف آن در قالب نشست های علمی با حضور اندیشمندان به بررسی گذاشته شد و قسمت هایی از آن به صورت مقاله علمی در مجلات معتبر منتشر گردید.
محقق ارجمند پس از اتمام پژوهش فقه و مصلحت، بخشی از آن را به عنوان یک نوآوری در کرسی های نظریه پردازی نقد و مناظره ارائه نمود و پس از چندین جلسه بررسی و مناظره، هیأت داوران آن را با درجه عالی به ثبت رساند.
این کتاب در سه بخش با ساختار زیر تدوین شده است:
بخش نخست به تفسیر واژه های محوری تحقیق و بیان کلیات و مبانی بحث می پردازد. تبعیت احکام شرع از مصالح و مفاسد موجود در متعلق یا تبعیت جعل احکام از مصلحت در اصل تشریع، امکان یا عدم امکان فهم مصالح و مفاسد مورد نظر شارع، بیان گستره شریعت، اجتهاد و فقه از مباحثی است که در این بخش مطرح شده است.
مباحث بخش دوم در دو فصل سامان یافته است. در فصل اول از جایگاه مصلحت در کشف حکم بحث می شود. موقعیت سندی مصلحت در مذاهب شریعت با استنباط حکم بخشی از مباحث این فصل است.
فصل دوم، از جایگاه مصلحت در تطبیق و اجرای احکام شرعی و فقهی مکشوف، شیوه و نهاد کشف، بحث و گفت و گو می کند.
بیان معیارها و مبانی فهم و کشف مصالح و سنجه های ترتیب، بررسی شئون شارع و مبینان معصوم شریعت، گفت و گو از افراد یا نهادهای متولّی تشخیص مصالح، بخشی از مباحث این فصل است.
بخش سوم، عهده دار بحث از پرسش ها و شبهه ها در یک فصل و آسیب های مطرح در اطراف فقه المصالح در فصل دیگر است. کشاکش مصلحت و قانون؛ چیستی، بنیان و گستره حکم حکومی؛ اصل تشریع و جایگاه نهادهای تشخیص مصلحت از موضوع هایی است که در فصل یکم از این بخش مورد گفت و گو قرار می گیرد.
جمود و اسباب آن؛ مصلحت گرایی افراطی و علل آن؛ نداشتن منطقی بسامان در کاربرد مصلحت؛ غفلت از مصالح بنیادین و بی توجهی نسبت به لوازم و مقارنات یک یا چند استصلاح از موضوع های مطرح در فصل دوم این بخش است.

 

کتاب شناسی «فقه و مصلحت»

فقه و مصلحت اثر ابوالقاسم علیدوست به زبان فارسی در صدد است با نگاه تطبیقی، جایگاه و کارکردهای مصلحت و شیوه تشخیص آن را بر اساس مبانی و منابع فقه اهل بیت(ع) در نظام فقهی- حقوقی اسلام و با توجه به موضوعات و نیازهای نوپدید جستجو کند.

نویسنده در بیان انگیزه خود چنین می نگارد:

نوشتار حاضر به انگیزه تبیین دقیق این مسائل[1] و تمهید زمینه فهم صحیح آن ها سامان یافته است، ضرورت در این کار، زمانی بهتر رخ می نماید که توجه کنیم: نه تنها این مسائل از سوی فقیهان و متکفلان استنباط، بیانی قابل ذکر و در خور تأمل ندارد، بلکه اظهار نظرهای جزیی و خردی هم که شده است عموما به دلیل افراط و تفریط هایی که در فهم و توضیح ارتباط شریعت با مصلحت وجود داشته است، نتوانسته به فهم مسائل مورد اشاره کمک کند.(فقه و مصلحت ص31).

«کتاب فصل جمهوری اسلام در سال 88»، «کتاب سال جمهوری اسلامی در سال 89»، «کتاب سال حوزه در سال 89» و «کتاب برگزیده هفتمین جشنواره علامه طباطبائی» از جمله رتبه‏های علمی اخذ شده برای این اثر در مجامع و همایش‏های علمی است.

از این کتاب همچنین «نظریه نقش مصلحت در استنباط» استخراج شده و در کرسی‏های نظریه پردازی به تأیید رسیده است.

ساختار کتاب

این کتاب در سه بخش با ساختار زیر تدوین شده است:

بخش نخست به تفسیر واژه های محوری تحقیق و بیان کلیات و مبانی بحث می پردازد. تبعیت احکام شرع از مصالح و مفاسد موجود در متعلق یا تبعیت جعل احکام از مصلحت در تشریع، امکان یا عدم امکان فهم مصالح و مفاسد مورد نظر شارع، بیان گستره شریعت، اجتهاد و فقه از مباحثی است که در این بخش مطرح شده است.

مباحث بخش دوم در دو فصل سامان یافته است. در فصل اول در جایگاه مصلحت در کشف حکم  بحث می شود. موقعیت سندی مصلحت در مذاهب فقهی سنیان و در فقه امامیه، بررسی اندیشه های مطرح در ارتباط مقاصد شریعت با استنباط حکم، بخشی از مباحث این فصل است. فصل دوم، از جایگاه مصلحت در تطبیق و اجرای احکام شرعی و فقهی مکشوف، شیوه و نهاد کشف، بحث و گفتگو می کند. بیان معیارها و مبانی و فهم و کشف مصالح و سنجه های ترتیب، بررسی شئون شارع و مبینان معصوم شریعت، گفتگو از افراد یا نهادهای متولی تشخیص مصالح، بخشی از مباحث این فصل است.

بخش سوم، عهده دار بحث از پرسش ها و شبهه ها در یک فصل و آسیب های مطرح در اطراف فقه المصالح در فصل دیگر است. کشاکش مصلحت و قانون؛ چیستی، بیان و گستره حکم حکومی؛ اصل تشریع و جایگاه نهادهای تشخیص مصلحت از موضوع هایی است که در فصل یکم از این بخش مورد گفتگو قرار گرفته است. جمود و اسباب آن؛ مصلحت گرایی افراطی و علل آن، نداشتن منطقی بسامان در کاربرد مصلحت، غفلت از مصالح بنیادین و بی توجهی نسبت به لوازم و مقارنات یک یا چند استصلاح از موضوع های مطرح در فصل دوم این بخش است.

نویسنده در پایان هر بخش پی نوشت هایی با عنوان « حاشیه ها و پاورقی های تحقیقی، توضیحی و تکمیلی» آورده است.

گزارش محتوا

نویسنده در مقدمه پس از بیان موضوع و انگیزه تحقیق، مصلحت را در فقه امامیه و مذاهب فقهی منسوب به اسلام بررسی کرده است و با بیان تاریخچه تمسک به مصلحت مقدمه را به پایان برده است.

در بخش نخست به تفسیر واژه های محوری تحقیق پرداخته شده است، این واژگان عبارتند از:

شریعت، فقه، اجتهاد، مقاصد شریعت، علل شریعت، علت حکم، حکمت حکم،مصلحت، مصالح مرسله و استصلاح، حرج، عسر، ضرر، اضطرار و ضرورت، استحسان، قیاس، سدّ و فتح ذرایع.

نویسنده در ذیل بررسی واژگان به بیان مبانی و مسائل پیرامونی آنها نیز پرداخته است. این بخش دارای 18 پی نوشت است.

محقق در بخش دوم اندیشه ای که با مصلحت برخورد سندی دارد را بیان و نقد کرده است، وی بر این باور است که اهل سنت برخورد سندی با مصلحت را در قالب قیاس، عقل، عرف، سد ذرایع، استحسان و عمدتا استصلاح صورت داده اند. وی در ادامه ادله ای که برای إثبات این باور اقامه شده است را خالی از مناقشه نمی داند.

وی نبود سند برای اعتبار سندی استصلاح را برای رد آن کافی می داند و دو راه برای حضور فنی استصلاح در عرصه استنباط پیشنهاد می کند:

الف) یکسان انگاری مصالح مرسله با عینیت های مدرکات عقل عملی

ب) یکسان انگاری مصالح مرسله با مقاصد شریعت

نویسنده در ادامه با تقسیم مصلحت به مبنا، مبدأ و معیار. مصلحت معیار را قابل استناد در استنباط می داند و برای فهم صحیح مصالح چهار معیار و معیارهای ناصحیح فهم را در دو عنوان بیان کرده است.

محقق به بررسی قانون «تقدیم اهم بر مهم» پرداخته و آنرا قانونی ثابت و استثنا ناپذیر قلمداد کرده و در مقابل قانون « دفع مفسده أولی از جلب مصلحت است» را مفهوم ندانسته و قانون « دفع مفسده و ضرر أولی از جلب منفعت است» را نیز ثابت ندانسته و برای آن کلیتی نمی بیند.

نویسنده برای تقدیم مصلحتی بر مصلحت دیگر شش سنجه بیان کرده است.

خلاصه نظریه پردازی نویسنده در این کتاب را می توان در عبارت ذیل جستجو کرد:

مصالح بندگان و مکلفان مبنای شریعت است و بر متکفل استنباط در استخراج و کشف حکم است، مصلحت را - که در قالب گزاره های عقل عملی عینیت می یابد- مطمح نظر خویش قرار دهد! چنان که در اجرا و تزاحم احکام مکشوف، با جلب نظر به قانون تقدیم اهم بر مهم نباید تشخیص مصالح را نادیده بگیرد، بلکه بازهم بر اساس مصلحت به استنباط حکم نهایی شرع در این مرحله بپردازد.(فقه و مصلحت، ص 454).

این بخش دارای سیزده پی نوشت است.

بخش سوم، عهده دار بحث از پرسش ها و شبهه ها در یک فصل و آسیب های مطرح در اطراف فقه المصالح در فصل دیگر است. نویسنده در این بخش وارده بحث از کاربرد حیل و نسبت آن با مصلحت می شو و بر این باور است که هر چند همه آنچه در قالب حیل و یا غیر آن استعمال می شود و مشکل نا همسویی با مقاصد را دارد یا از احکام شکلی و صوری به حساب می آید، قابل دفاع نیست، لکن انکار همه این احکام نیز فنی نیست و مخالف اسناد معتبر شرعی است. وجود این گونه احکام – به شرطی که با تامل تحلیل شود - منافی «فقه المصالح» نیست، بلکه خود از مصلحت – لکن در سطحی دیگر و نگاهی کلان تر خبر می دهد.( فقه و مصلحت، ص 791).

نویسنده در ادامه به بحث از حکم حکومی می پردازد و اندیشه های در این مسئله را به چهار قسم به شرح ذیل تقسیم می کند:

تضییق مطلق؛

تضییق نسبی؛

توسعه نسبی؛

اطلاق؛

اندیشه مختار

وی در ادامه به نوزده آسیب در پیوند با مسئله مورد پژوهش می پردازد و در پایان آسیب های موجود در مسیر استنباط را در دو آسیب خلاصه می کند:  جمود بی مورد بر الفاظ، غفلت از روح، اهداف و مصالح مطمح نظر شارع از یک سو، و افراط در گرایش به استصلاح، عدم تعبد و گزینش ذوق و احساس به جای عقل از سوی دیگر است(فقه و مصلحت،ص793).

وضعیت کتاب

این کتاب در سال 1388  به همت انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در جلد گالینگور منتشر و از آن زمان تاکنون، دو مرتبه چاپ شده است. ترجمه عربی این کتاب در آستانه چاپ و نشر است.

 این بخش با دوپی نوشت در ارتباط با دو نظریه از استاد به پایان می رسد.

 



[1] . نویسنده 13 مسئله در پیوند فقه و مصلحت فهرست کرده اند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید