عَيْناً فيها تُسَمَّى سَلْسَبيلا

(آیه هجده سوره انسان)

بسم الله الرحمن الرحیم

با پرداختن به موضوع فلسفه‌ی فلسفه فقه از مباحث کلی پیرامون فلسفه فقه فارغ شده و سپس به مسایل موردی آن، یعنی حریم فلسفه فقه می پردازیم.

مباحث این جلسه از دو دیدگاه قابل ملاحظه است :

-        از نظر داده علمی

-        از نظر ساختار و شکل مباحث اصول و فلسفه فقه

این بحث را می توان به عنوان یک نوآوری و نظریه به کرسی های نظریه پردازی ارائه داد . بنابراین این بحث باید با دقت ویژه ای پی گیری شود. و مطمئنا بحث مؤثری در پرورش طلاب خواهد بود.

در جلسه قبل تفاوت فلسفه فقه و اصول فقه مورد بررسی قرار گرفت و پس از بیان چند دیدگاه، این نکته مورد تاکید قرار گرفت که برای درک تفاوت بین فلسفه فقه و اصول فقه باید به این سؤال پاسخ داد که  منظور کدام اصول و فلسفه فقه است ؟ در غیر این صورت نه از افتراق میتوان صحبت کرد و نه از اشتراک. به همین مناسبت به برخی از بحث هایی که جایگاه اصلی آن ها اصول فقه است ولی در اصول به آن ها اشاره پرداخته نشده است اشاره شد.

باتوجه به بحث های گذشته لازم است افتراق فلسفه فقه و اصوال فقه و این که این دو دانش، در موضوع، در مهمول،در غرض، در فائده و …با یکدیگر تفاوت دارند مشخص شود.

 برخی نسبت این دو دانش را عام و خاص مطلق می دانند. در این راستا گروهی اصول را اعم و فلسفه فقه را اخص می دانند و گروه دیگر در  نقطه مقابل قرار دارند. برخی نیز نسبت این دو علم را تساوی می دانند. البته با توجه به کلمه فلسفه و کلمه فقه نباید چنین مسیری را طی کرد.

پیشنهاد ما برای مشخص شدن تفاوت این دو علم این است که : همه بحثهای نظری که ابزار استنباط حکم است و به قول محقق نایینی، قواعد استنباط حکم  که کبرای استنباط قرار می گیرند و جنبه نظریه پردازی دارند را  در اصول فقه قرار دهیم. وضع موجود این است که به عنوان مثال در رسایل یا کفایه مسایلی مطرح می شود که ابزار استنباط است منتها پیشنهاد می شود، تمام مباحث نظری که در استنباط و کشف حکم الهی دخالت دارند را در اصول فقه قرار دهیم؛ در این صورت اصول فقه ما کمی از نظر مسئله – نه از نظر حجم صفحات – جسیم می شود.

خداوند متعال هم شارع است و هم مبین شریعت؛ لذا هم قرآن می فرستد و هم بیان می کند.

 پیامبر اعظم نیز هم شارع است البته به اذن الله، هم مبین شریعت، لذا سنت پیامبرداریم.

ائمه هدی علیهم السلام هرچند شارع نیستند و ولایت تشریعی ندارند – البته با توجه به اختلافاتی در این زمینه وجود دارد- لکن مبین شریعت هستند.

 نکته این است که مبینان شریعت، تعهّداتی در بیان مسائل دارند. به عنوان مثال؛ مبینان شریعت چقدر “فرا زمان” و “فرامکان” صحبت کرده اند؟

ما هم اکنون ساکنان قطب شمال و ساکنان قطب جنوب داریم که روز و شب آن ها با روز و شب ما تفاوت دارد

این بحث مطرح شد که در بعضی مناطق ۲۲ ساعت روز یا ۲۲ ساعت شب است

 آیه می فرماید: “حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر” روزه را از طلوع فجر شروع کنید و تا مغرب ادامه دهید. سوال این است که آیا آیه تنها ناظر به به ساکنان مناطقی مانند ایران، عربستان، مصر، سوریه، لبنان، هند و پاکستان است؟ یا ناظر بر مناطقی مانند هلند، سوئد، سوئیس نیز هست؟

نظراتی که در این خصوص بیان شده است عبارت است از:

-        این آیه در خصوص مناطق متعارف است

-        اسلام مختص به همه مناطق است

 

 در این مثال به خوبی روشن می شود که این گونه بحث ها از جایگاه خاصی برخوردار نیستند. در مثال بالا باید بپرسیم: وقتی گفته می شود: “رسالت خاتم، جهانی، جامع و جاودان است” شارع و مبینان شریعت، چقدر فرا زمان- یعنی زمان های آینده- یا فرا مکان- یعنی مکان هایی غیر از محدوده تشریع- صحبت کرده اند؟ اینکه “تعهدات مبینان شریعت چیست؟” همان نقیصه ای است که باید در دفتر دوم اصول نگاشته شود و مورد بررسی قرار گیرد.

دفتر اصول فقه‌ی که الآن وجود دارد وظیفه فهمنده نص، یعنی مجتهد را بیان می کند. باید دفتر دومی نوشته شود و در آن اگر تعبیر به “وظیفه” نکنیم باید “تعهدات و مسئولیتی که مبینان شریعت از خداوند متعال تا امام زمان صلوات الله علیه قبول کرده اند، مورد بررسی قرار گیرد.

پیشنهاد ما این است که دفتر سومی نیز باید در اصول فقه نوشته شود که در آن وظیفه فهمنده نص مشخص شود. البته ممکن این مباحث در همان دفتر اول اصول کامل شود. به عنوان مثال بحث عقل،  عرف،  مصلحت و  منبع واره ها (مثل استحسان قیاس سدذرایع، مصالح مرسله و… ) در کتابهای اصولی جایگاه مشخصی ندارند.

اگر این پیشنهاد را قبول کنید تمام بحثهای نظری ، بحثهای نظریه پردازی، بحثهایی که گزارشی نیست و نوآوری است و در آن باید و نباید وجود دارد، در اصول فقه مطرح می شود. در این صورت دیگر موضوع اصول فقه، “ادله بما هی ادله” یا “ادله بما هو هو” نخواهد بود، بلکه موضوع علم اصول “حکم الهی” خواهد بود. البته اصراری بر بکار بردن کلمه “حکم” نیست. خواست خداوند ولو ممکن است به مرحله حکم نرسد. معمولا به حبّ به اراده تا وقتی از عبد نخواهد حکم گفته نمی شود. حکم وقتی اطلاق می شود که خواسته خداوند به ذمه عبد گذاشته شود و از عبد آنچه حب مولا و خواست او است خواسته شود.

بنابراین دغدغه‌ی ما که مجتهد در فرآیند اجتهاد با حلقه های مفقوده ای مواجه می شود که در کتب اصولی به آن ها  پرداخته نشده است.

این حلقه های مفقوده، بهتر است در فلسفه فقه مورد بحث قرار گیرد؛ ولی در نهایت باید در اصول فقه قرار گیرد.

در مثال قبل در مورد وظیفه مکلف در قطبهای شمال و جنوب نظرات مختلفی وجود دارد :

-         ساکنان آنجا باید به مناطق معتدل کوچ کنند تا بتوانند وظایف شرعی خود را انجام دهند.

-        ادله اصلا شامل آن ها نمی شود و انصراف دارد

سوال: اگر کسی به کرات دیگر و در آن جا ساکن شد چه وظیفه ای خواهد داشت؟ این ادله چقدر شامل حال آنها است؟

پاسخ این سوال باید در همین اصول فقه روشن شود . متاسفانه این عادت وجود دارد که در ارائه نظر، بیشتر به پیرامون خود نگاه می شود .

پیشنهاد ما این است که اصول را از نظر مسئله گسترش دهیم و  وظیفه فهمنده و فهماننده نص را مشخص کنیم و موضوع علم اصول را ادله اربعه ندانیم. ادله اربعه از این جهت که آن را مبین وظیفه فهمنده نص می دانند موضوع علم اصول شده است در صورتی که  اگر بخشی از اصول را به مبیّن وظیفه فهماننده نص اختصاص می دادند موضوع علم اصول تغییر می کرد.

در حقیقت موضوع علم اصول، حکم یا مجعولات و مقررات احکام خواست خداوند است. در حلقه اول عوارض ذاتی[۱] این موضوع بحث می شود. در این حلقه ، نزدیک به بیست مسئله که از باب مثال است قابل طرح می باشد. مسائلی از قبیل معنای حکم، اقسام حکم، قلمرو و محدوده احکام الهی، حکم و مقاصد الشریعه حکم و علل الشرایع، حکم حکومی (حکم حکومتی) حکم الهی، حکم اولی، حکم ثانوی، حکم وضعی، حکم تکلیفی، مراحل حکم: اقتضا، انشاء، فعلیت، تنجس و اینکه حکم چگونه باید به دست عقل برسد همه در حلقه اول است. در حلقه دوم، ادلّه که عبارتند از قرآن، سنت، اجماع، عقل، عرف، ظواهر مفاهیم، مصالح. التبه نباید گفت: عرف منبع نیست؛ چراکه در اصول هم باید منابع مورد بحث قرار گیرند و هم منبع واره ها.

به این معنا که هم مواردی که در اصول فقه به عنوان منبع شناخته شده است، هرچند پس از بحث به این نتیجه برسیم که منبع نیست. به عنوان مثال شهید اول شهرت را در کنار قرآن و سنت و اجماع و عقل منبع پنجم و سند به حساب می آورد لکن ممکن است در بحث به این نتیجه برسیم که شهرت منبع و سند نیست.

در مورد ارزش سندی عرف نیز همین بحث وجود دارد. بنابراین هم منابع و هم منبع واره ها باید مورد بحث قرار گیرند.

در فاز سوم وقتی دسترسی به اسناد کشف نداشتیم، نوبت به اصول عملیه می رسد، اصولی مانند: اصل برائت، اصل احتیاط، اصل تخییر، اصل اباحه، اصل طهارت و بسیاری از اصول دیگر که در نبود سند کشف شریعت حضور پیدا می کنند یا ممکن است حضور پیدا کنند. جالب این که ممکن است پس از بحث از یک اصل نتیجه گرفت که این اصل اعتبار ندارد. مانند بحث اصالت الاحتیاط در شبهات بدویه در رسائل که در پایان نتیجه می گیریم که احتیاط در شبهات بدویه جایگاهی ندارد، بر خلاف اخباری ها که می گویند جایگاه دارد.

برخی از مباحث نیز وجود دارد که از سنخ نظریه پردازی نیست و در واقع جنبه گزارش دارد. مانند تعریف فقه و غرض از فقه. این که آیا غرض از فقه، تحصیل حجت است یا کشف حکم؟ این دو تفاوت زیادی با یکدیگر دارند. اینکه فقه به دنبال تحصیل حجت است یا به دنبال کشف واقع تفاوت زیادی با یکدیگر دارد. کسی که فقه را تحصیل حجت می داند ابایی از استفاده حداکثری از اصول عملیه ندارد؛ چراکه اصول عملیه حجت است؛ ولی کسی که وظیفه اصلی فقه را کشف حکم الهی می داند ، نمی تواند از اصول عملیه زیاد استفاده کند.

تعریف فقه، اجتهاد و عملیات استنباط، روش شناسی اجتهاد فقیهان ، یعنی روش شیخ انصاری، محقق نایینی، شهیدین و … چه بوده است. بنابراین از جهات گوناگونی تقسیم وجود دارد.

روش برخی از فقها مدرسه ای است و روش برخی دیگرتجمیع ظنون است.  برخی از فقها مقاصدی هستند و بعضی دیگر از فقها از این روش پرهیز می کنند. برخی از فقها از نصوصی که در موارد خُرد وارد شده است قانون به دست می آورند و کسی را مجتهد می دانند که از نصوص وارد در موارد خُرد، قانون اصطیاد کند. برخی از فقها نیز حتی اگر صد نص، در موارد خرد در دست داشته باشند هیچ قانون کلانی از آن ها اصطیاد نمی کنند. هر کدام از نگاه کلان نگر یا نگاه خرد نگر به اسناد، از برهان و استدلال و آثار زیادی برخوردار است. یک محقق میتواند پس از شناخت روش فقیهان مختلف بهترین روش را انتخاب کند که امروزه به این کار متدولوژی (روش شناسی) گفته می شود و در علوم، باب وسیعی را برای خود اختصاص می دهد.

 البته ممکن است در این مورد کسی از سر اضطرار نظریه پردازی نیز بکند اما همان نظریه پردازی نیز بیشتر جنبه گزارش دارد .

خاصیت همه مباحث تاریخ، مبانی و منابع فقه و رؤس ثمانیه فقه[۲] این است که جنبه حکایت و توصیف دارد که همگی باید در فلسفه فقه مورد بحث قرار گیرد.

نتیجه گیری

طبق توضیحات فوق، موضوع اصول فقه عبارت است از: ” الحکم و المقررات الارادة الالهیه” و موضوع فلسفه فقه عبارت است از : خود دانش فقه  به معنای عملیات استنباط. به همین جهت روش شناسی اجتهاد فقیهان نیز جزء فلسفه فقه خواهد بود.

مجموعه گذاره های فقهی که در توضیح المسائل، عروةالوثقی و تحریر الوسیله آمده است دانش نیست بلکه یک سری گذاره است که در متون فقهی آمده است، چنانچه عملیات استنباط هم نیست؛ لذا از مجموعه این گذاره ها نمی توان نظام فقهی، اقتصادی و حقوقی استخراج نمود.

پس می توان گفت موضوع فلسفه،  هم فقه است؛ یعنی دانش فقه، هم عملیات استنباط است، هم روشها و مناهج فقها و هم گذاره هایی که تحت عنوان گذاره های فقهی در توضیح المسائل، عروةالوثقی، تحریرالوسیله آمده است.

 تفاوت های اصول فقه و فلسفه فقه :

-    موضوع اصول فقه حکم الهی است و موضوع فلسفه فقه یک دانش و یک عملیات است. و موضوع ایندو هیچ ربطی به یکدیگر ندارد

-        از نظر متد و روش، اصول فقه دانش نظری است ولی فلسفه فقه دانش خبری، توصیفی و گزارشی است.

-   غرض از اصول فقه کشف قواعدی است که در استنباط دخالت دارد امّا غرض از فلسفه فقه آشنا شدن با فقه است؛ یعنی به کمک فلسفه فقه با کلیات ، تعریف، مبانی ، منابع، غرض و رؤس ثمانیه فقه آشنا می شویم.  بنابراین نمی توان با فلسفه فقه مستقیما استنباط نمود. فلسفه فقه اگرچه در استنباط خیلی دخیل است اما قواعد آن به درد استنباط نمی خورد. اگر محقق تعریف فقه را درست بداند در شخصیت او، نگاهش به فقه و موضع گیری او نسبت به فقه تاثیر زیادی خواهد داشت، با این حال نمی توان به وسیله آن یک حکم الهی کشف کند؛ لذا غرض و فائده نیز تفاوت دارد. اصول فقه و فلسفه فقه دو دانشی هستند که راهشان از یکدیگر جدا است البته درد بعضی موارد در مسائلی مشترک هستند که این در همه دانش ها اتفاق می افتد. گاهی در اصول فقه یک بحث منطقی یا در صرف و نحو یک بحث فلسفی دیده می شود. مثلا گاهی در کفایه بحثهای فلسفی مطرح می شود که این طبیعی است .

پیشنهاد ما این است که دانش فلسفه فقه را دانش هستی شناسانه و توصیفی قرار دهیم. این کار از چند مزیت برخوردار است:

 اولا: با خود عنوان فلسفه فقه تناسب زیادی دارد. چراکه بهتر است واژه فلسفه تا حد ممکن در معنای خودش استعمال شود. علوم فلسفی علومی هستند که جنبه توصیفی دارند و جنبه نظریه پردازی در آن ها وجود ندارد حتی اگر در موردی هم نظریه پردازی اتفاق افتاده است، در حقیقت گزارش از واقع است.

به عنوان مثال: مرحوم صدرا در اسفار در خلال بحث از هستی، حرکت جوهری را هم ابتکار می کند. ایشان ادعا می کند حرکت جوهری قبلا بوده است ولی دیگران از آن خبر نداشته اند و من آنرا کشف کردم. بنابراین علوم فلسفی علوم کاشف و هستی شناسانه هستند. با این توضیحات ما فلسفه فقه هم هستی شناسانه است اما هستی فقه را بیان می کند. پس دیگر لازم نیست ما کلمه فلسفه را از معنای اصلی خود خارج کنیم. فقه را نیز در معنای اصلی خود که عبارت است از دانش عملیات استنباط، مناهج فقهی و مجموع گذاره های فقهی به کار می بریم.[۳]

گفته می شود فلسفه های مضاف از مضاف الیه خود صحبت می کنند و این کار در فلسفه فقه صورت پذیرفت. اگر کسی بخواهد از فلسفه فقه به عنوان ابزار استنباط استفاده کند،‌فلسفه فقه را در خدمت حکم و شریعت به کار برده و دیگر در خدمت فقه نخواهد بود. و فرق فقه و شریعت این است که فقه کاشف از شریعت است.

 

 


[۱] . موضوع اول هر علمی آن است که از عوارض ذاتی آن بحث می شود.

[۲] در منطق بحثی تحت عنوان رؤس ثمانیه هست که لازم است یک دانش پژوه علوم حوزوی با آن ها آشنا باشد.

[۳] . خاصیت های دیگر اینکه هر واژه از فلسفه فقه در معنای اصلی خودش معنا شود  در مقاله فلسفه فقه به قلم اینجانب آمده است.

دیدگاه‌ها   

0 #1 profile 1397-08-08 22:52
Need cheap hosting? Try webhosting1st, just $10 for an year.

نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید